به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، علی میرزابیگی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از اعلام گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان در سال ۱۳۹۳ مبنی بر اختلاس در شهرداری سیرجان و دو سازمان تابعه آن (سازمان اتوبوسرانی و سازمان پارکها و فضای سبز) بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار سیستم قضائی قرار گرفت.
وی اعلام کرد: پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، پرونده با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری دو مرکز استان ارسال و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.
معاون قضائی دادگستری شهرستان کرمان افزود: متهمان که با اخذ رشوه، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اخذ رشوه، تبانی در معاملات دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول و پرداخت رشوه، وجوه و اموالی را به نفع خود تحصیل کرده بودند پس از چند جلسه رسیدگی، حسب مورد به مجازات حبس، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و شلاق تعزیری محکوم شده اند.
رئیس محاکم کیفری دو شهرستان کرمان با اشاره به اینکه حکم صادره قابل تجدید نظر است و هنوز قطعیت نیافته است، گفت: متهمان قبل از صدور حکم نسبت به عودت اموال به سازمان متبوع اقدام کرده بودند .
میرزابیگی عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و سوء جریانات در برخی معدود از ادارات دولتی را قاطع عنوان کرد و گفت: هر مسئول اداری باید با حفظ شأن و جایگاه خود در امانتداری از مسئولیت سپرده شده به وی که حاصل خون شهیدان و مجاهدت ایثارگران است، کوشا باشد.
وی خطاب به مسئولان ادارات دولتی اظهار داشت: اعمال نظارت صحیح و به موقع نسبت به مجموعه اداری یک امر مهم است و در صورتی که رؤسای ادارات دولتی و غیر دولتی نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود نظارت قانونی و دقیق خود را اعمال کنند از ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم و تشکیل پرونده های قضایی جلوگیری خواهد شد.
وی در حوزه رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مدیران ادارات دولتی بیان داشت: با توجه به وظایف قانونی محول به محاکم کیفری دو مرکز استان و با عنایت به تعامل مطلوب بین ارگانهای نظارتی با دادگستری، به جرائم مذکور قاطعانه رسیدگی و برخورد لازم به عمل خواهد آمد .
میرزابیگی یادآور شد: با توجه به اینکه احکام صادره غیر قطعی بوده لذا از ذکر جزئیات بیشتر خودداری می شود.
نظر شما